جوهر: إلزام الجهات الحكومية بإسناد 10% من المزايدات للمشروعات الصغيرة

قال أيمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه يجرى دراسة بعض الانظمة الجديدة في إدارة الخدمات الحكومية ومنها إستحداث نظام التأجير بديلا عن الشراء ومنها علي سبيل المثال تأجير السيارات الحكومية بدلا من شراؤها ومن خلال دراسة سابقة انه في حال تطبيق هذا التوجه سيساهم في خفض كبير في بند المشتريات الحكومية ويحقق وفرا في المزازنة العامة للدولة.

وأشار جوهر في الندوة التي نظمها اليوم الخميس المجلس الوطني المصري للتنافسية في اطار مبادرة الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية والمساءلة ونظمت تحت عنوان ( إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر ) ، أنه تم الانتهاء من قانون المزايدات والمناقصة ووافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته الي مجلس الدولة لمراجعتة ، مضيفا انه تم تعديل إسناد قرار بالأمر المباشر ليس رئيس الوزراء بل مجلس الوزراء مكتملا ومجتمعا من أجل إحكام الرقابة والشفافية.

واشار إلي أنه يتم حاليا حصر حجم الانتاج الحلي كاملا وذلك سيحقق من دخول كل قطاعات الانتاج ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتم الموافقة علي الزام الجهات بإسناد ١٠٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية

واضاف حوهر انه تم ادخال نظام الشراء المركزي فعلي سبيل المثال يوجد ١٥ جهة تقوم وزارة الصحة بالشراء منها ولذا سيتم توحيد جهة الشراء وهذا سيحقق خفضا لتكلفة الحكومة ، فضلا عن انشاء cd لميكنة المخازن الحكومية لان بعض المخازن تشتري سلع ولا تستخدمها.

واشار الي ان الشراء الحكومى يتراوح ما بين ١٠ الي ١٥٪ فقط من اجمالي تداول السلع في السوق المصري ، مشيرا الي ان عمل مناقصة واحدة يحقق عائدا افضل ومنعا توحيد شراء السيارات الحكومية علي كل الجهات قائلا ( لا نشتري سيارات فارهة ) ولكن يتم التعاقد مع شركة واحدة فقط

واضاف جوهر ان يتم خاليا عمل ما بين ١٢ الي ١٣ مزاد شهري من اجل تصريف الراكد في المخازن وبلغ اجمالي العائد من بيع الراكد نخو ٣٥٠ مليون جنيه هلال الفترة من يوليو الي ديسمبر من عام ٢٠١٥.